اعاده دادرسي يا تجديد محاكمه يا تمديد رسيدگي ، از طريق فوق العاده رسيدگي به امور كيفري است. اين طريق رسيدگي در مورد احكام قطعي قابل اجرا و اعمال است واحكام غير قطعي از شمول مقررات تجديد محاكمه خارج مي باشند 0 اصولا" در مواردي كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسيدگي و حكم قطي صادر مي شود ، اعتبار احكام قطعي مقتضي اجراي مفاد آنهاست و اتخاذ ترتيب ديگري به نجوي كه موجب تعويق و تاخير اجراي حكم باشد ، مغاير اعتبار احكام و امري نامطلوب
است. با اين حال در مورد احكام قطعي ، تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي به طريقي كه قانون معين نموده تجويز گرديده ، علت تجويز اعاده دادرسي و به تاخير افتادن اجراي حكم قطعي به اين جهت است كه قانونگذار احتمال مي دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
هر چند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است كه حكم صادره با واقعيات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت ديگر، متضمن اجراي عدالت نيز باشد ، اما شهادت كاذب ، قسم دروغ ، در مواردي كه قسم خوردن افراد از دلايل اثبات جرم محسوب مي شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار
گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف ديگر موجب مي شود كه بدون انجام تحقيقات و رسيدگي كامل حكم صادر گردد 0 و در اين قبيل موارد مطمئنا" بين مفاد آراو واقعيات خارجي تطابق و هماهنگي وجود نخواهد داشت ، زيرا به هر حال ، نهايتا" آراي صادره بايستي با ادله و اوضاع و احوال قضايا مطابقت داشته باشد و بر اين اساس ، به منظور تلفيق اعتبار احكام قطعي و
اجراي عدالت كه مستلزم تطابق واقعيات خارجي و مفاد آراي صادره آراي صادره مي
باشد ، تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي مقرر و تجويز گرديده است. اعاده دادرسي در قوانين كيفري داراي تحولات و تغييراتي است. با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري در يازدهم شهريور ماه 1290 و تجويز تجديد محاكمه به موجب مقررات اين قانون ، مواد ( 466 تا 472 ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسي اختصاص داده شده 0 (1)مقررات قوانين كيفري در باب اعاده دادرسي به موازات تحولات كلي قوانين ، تغييرات و تحولاتي پيدا كرد ، تا سال 1356 ، كه تغييرات عمده اي در اين خصوص در قوانين ايجاد نشده و ضوابط ، معيارها و مقررات اعاده دادرسي همان است كه در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 پيش بيني گرديده 0 در سال 1356 با تصويب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، علاوه بر اصلاح و تغيير ساير
قوانين ، در مقررات تجديد محاكمه نيز تغييراتي داده شده و اصلاحاتي به عمل آمده است. (2)
تغييرات اعاده دادرسي در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356
، به شرح مقرر در مواد (23 ) و ( 24 ) اين قانون است. در ماده (23) موارد تجويز تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي معين گرديده و مقررات ماده ( 24 ) اشخاص را كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند ، مشخص نموده 0 موارد تجويز تجديد مجاكمه و پيش بيني شده در ماده ( 23 ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، با اختلافات نسبتا" جزيي همان است كه ماده ( 466) قانون آئين دادرسي كيفري مصوب
1290 به آنها پرداخته است. ماده ( 466) علاوه بر تعيين موارد تجويز اعاده دادرسي ، اشخاصي را كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند نيز معين كرده است. طبق ماده (24) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اشخاصي كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند از اين قرار است :
1 - دادستان كل با رعايت بند 2 ماده ( 467) قانون آئين دادرسي كيفري به هر يك از جهات مذكور در بندهاي ماده ( 466 ) 0
2 - محكوم عليه و نماينده قانوني او ، در صورت فوت و يا غيبت محكوم عليه ،
همسر و وارث قانوني و يا كساني كه از طرف او براي در خواست اعاده دادرسي
ماموريت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهاي 1 - 2 - 3 و 6 ماده (23 )
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري 0 علت تجويز در خواست اعاده دادرسي از ناحيه همسر و وراث محكوم عليه در صورت فوت وي اين است كه آثار احكام كيفري به طور مستقيم و غير مستقيم متوجه اشخاص مي شود 0 كسي كه مستقيما" تحت تاثير محكوميت كيفري قرار مي گيرد ، محكوم عليه
است.
خانواده ، بستگان و حتي قبيله محكوم عليه به طور غيرمستقيم از لحاظ مادي ، معنوي و يا حيثيتي از تاثير سوء محكوميت كيفري مصون نيستند و به اين طريق آثار مزبور متوجه آنان مي شود و بر اين اساس ، با وجودي كه فوت محكوم عليه موجب موقوف شدن اجراي حكم مي شود ، همسر و وراث محكوم عليه به منظور نفي آثار محكوميت و اثبات بي گناهي محكوم عليه حتي پس از مرگ وي مي توانند درخواست
اعاده دادرسي نمايند و در صورتي كه جهات و شرايط در خواست محقق باشد ، پذيرش
درخواست اين اشخاص و تجديد محاكمه بلامانع و الزامي است. در سال 1378 كه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تصويب شد ، و از تاريخ اجراي مقررات اين قانون ، مقررات مربوط به اعاده دادرسي در امور كيفري تغييراتي پيدا كرده است. (3) بديهي است تا قبل از تصويب و اجراي اين قانون ، موارد و مقررات تجويز تجديد محاكمه همان است كه در قانون آيين دادرسي مصوب 1290 و قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مقرر شده است. مواد ( 272 تا 276 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به موارد و مقررات تجويز اعاده دادرسي اختصاص دارد 0 با توجه به اين كه باب چهارم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، بخ موارد تجويز محاكمه اختصاص دارد ، و ماده ( 308 ) (4) اين قانون ، مقررات مغاير و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن را صريحا" لغو كرده ، ممكن است تصور شود كه مقررات و قوانين سابق در مورد اعاده دادرسي قابليت اجرا ندارند و جهات و شرايط اعاده دادرسي در قانون لا حق معين شده و بايستي بر طبق اين مقررات اتخاذ تصميم شود ، اما چنين تصورو ترتيبي مورد تاييد و موجه نمي باشد ، زيرا ماده ( 308 ) صريحا" مقرر داشته (كه دادگاههاي عمومي و انقلاب بايستي بر طبق اين قانون اقدام نمايند و مقررات فوق نسبت به دادگاههاي عمومي لغو گرديده ) و الغاي موضوع اين ماده كليت ندارد 0 بر همين اساس ، هيات عمومي ديوان عالي كشور اخيرا" در يك راي وحدت رويه ، مقررات ماده ( 173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را كه اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي است ، تجويز نمده ، را در مورد دادگاههاي نظامي غير قابل اجرا اعلام كرده است. بنابراين دادگاههاي نظامي ، در مورد اعاده دادرسي بايستي بر طبق كليه مقررات قوانين كيفري اقدام و اتخاذ تصميم نمايد 0
موارد اعاده دادرسي :
با توجه به قابل اعمال بودن مقررات كليه قوانين كيفري در باب اعاده دادرسي و از اين حيث كه با اصلاح قانون آئين دادرسي كيفري 1290 ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با اختلافات جزيي ، موارد تجويز اعاده دادرسي در ماده (23) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري همان است كه ماده (466) قانون آئين دادرسي كيفري بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بررسي مي شود 0 طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، موارد تجويز اعاده دادرسي به شرح زير است :

1- وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت كسي به اتهام قتل ، بقاي شخصي كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و يا آن شخص پيدا شود
0
2 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت فردي به علت ارتكاب جرم ، حكم قطعي ديگري بر محكوميت فرد ديگري به علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضايي صادر شده ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم ، بي گناهي يكي از دو محكوم عليه احراز گردد.
3 - وقتي كه گواه يا گواهان كه حكم قطعي به محكوميت بر اساس يا به علت تاثير شهادت آنها صادر گرديده ، به موجب حكم مراجع قضايي به علت شهادت كذب در دعواي منتهي به حكم مذكور محكوميت يافته اند و يا جعليت اسنادي كه مبناي حكم بوده به ثبوت رسده باشد 0
4 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت ، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدي ابراز گردد كه طبعا" موجب ثبوت بي گناهي محكوم عليه باشد 0
5 - وقتي كه به علت اشتباه اساسي دادرسان ، كيفر مورد حكم قانونا" متناسب با تقصير مرتكب نباشد 0 موارد اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري :
به موجب ماده ( 272 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، موارد تجويز اعاده دادرسي احكام قطعي دادگاهها اعم از اين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد ، بدين قرار است :
1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است.
2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد 0
3 - در صورتي كه شخص به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مراجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره ، بي گناهي يكي از آن دو نفر احراز شود 0
4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ، ثابت گردد 0
5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يا دلايل جديد ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد 0
6 - در صورتي كه به علت اشتباه قاضي ، كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد 0

7- در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي ،مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر
باشد 0 تبصره : گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي
موجب اعاده دادرسي نخواهد بود. در مورد بند 1 ماده ( 272 ) قانون مذكور ، موارد زير قابل توجه است :
اولا" : حكم قطعي بايستي بر قاتل بودن شخصي صادر شود 0 بنابر اين ، چنانچه حكم غير قطعي بر قاتل بودن صادر گردد چنين حكمي مشمول مقررات اعاده دادرسي نيست. مثلا" : در موردي كه دادگاه عمومي به موضوع اتهام قتل عمدي رسيدگي و متهم به قتل را به قصاص نفس محكوم كرده و محكوم عليه يا وكيل وي در خواست تجديد نظر كرده اند و موضوع جهت بررسي و نقض و ابرام در ديوان عالي كشور مطرح است ، نمي توان بادرخواست اعاده دادرسي موافقت كرد و چنين درخواستي قابليت بررسي و طرح
ندارد 0 ثانيا" : در ماده ( 204 ) قانون مجازات اسلامي ، براي قتل انواعي مقرر داشته و طبق اين ماده ، قتل يا عمدي يا شبه عمد و يا خطئي است و با اطلاق بند 1 ماده ( 272 ) ، مقررات تجويز اعاده دادرسي منحصر به قتل عمدي نيست و با وجود شرايط مي توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نيز درخواست اعاده دادرسي مطرح كرد
ثالثا" : زنده بودن شخص براي تجويز اعاده دادرسي در زمان ادعاي قتل كافي است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد 0 در مورد بند 5 ماده ( 272 ) ، مبني بر اين كه پس از صدور حكم قطعي دلايل جديدي ارائه شود كه موجب بي گناهي محكوم عليه باشد ، هر گاه در مورد محكوميت سربازي به جرم فرار از خدمت معلوم شود كه به علت تكفل ، خدمت وظيفه شامل تو نبوده ، ارائه چنين دليلي از جمله دلايل بي تقصيري موجب پذيرش اعاده دادرسي است. يادر مورد آتش سوزي و ايجاد حريق كه موجب اتهام و محكوميت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشاني يا كارشناس رسمي اعلام و گواهي نمايد كه حريق منزل شاكي پرونده بر اثر اتصال سيم برق بوده است ، به عنوان دليل بي تقصيري قابل استناد و از موارد تجويز اعاده دادرسي است. به هر حال ، دليل باستي جديد بوده و قبلا" اقامه و به آن استناد نشده باشد 0 دلايلي كه در جريان رسيدگي و قبلاز صدور حكم قطعي ارائه و مورد بررسي واقع شده دليل جديد محسوب نمي شود و درخواستي كه بر مبناي اين قبيل دلايل مطرحمي شود ، قابليت پذيرش ندارد 0 اشخاصي كه حق در خواست اعاده دادرسي دارند در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، علاوه بر
دادستان كل و وراث و همسر محكوم عليه كه به موجب قوانين سابق ، درخواست اعاده دادرسي دارند ، براي رئيس حوزه قضايي نيز حق مزبور بر قرار گرديده است. به طور كلي ، طبق ماده ( 273) قانون مذكور اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند : 1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث قانوني و وصي او 0
2 - دادستان كل كشور 0
3 - رئيس حوزه قضايي 0
مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسي اعاده دادرسي بر خلاف تجديد نظر و فرجام و ساير رسيدگي هاي قضايي ، مهلت ندارد و بنابراين ، بدون محدوديت زماني با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسي ، طرح
درخواست مانعي ندارد 0 تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود و در صورت احراز انطباق با يكي از موارد تجويز تجديد محاكمه ، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد 0 اما اگر در خواست با موارد تجويز تجديد رسيدگي قابل تطبيق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصميم مي شود 0 ديوان كشور غير از پذيرش يا رد درخواست اعاده دارسي اقدام ديگري انجام نمي دهد و بر خلاف موارد تجديد نظر كه در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام راي نباشد به نقض راي اقدام و سپس براي رسيدگي ارجاع مي نمايد ، راي را نقض نمي نمايد نقض راي از اختيارات دادگاه مرجوع اليه است. راي وحدت رويه شماره 538 - /8/1 69 در اين خصوص به اين شرح صادر گرديده : (مستفاد از مادتين ( 468 و 469 ) قانون آئين دادرسي كيفري اين است كه ديوان عالي كشور پس از اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي محاكمه شده با قبول درخواست اعاده محاكمه ، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد ارجاع مي دهد و تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زماني كه اعاده دادرسي به انتها نرسيده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه ابقاي حكم دارد ، بنابر اين نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محاكمه ، فاقد مجوز قانوني ست.) دادگاه مرجوع اليه پس از پذيرش درخواست اعاده رسيدگي ، الزامي به تبعيت از راي ديوان عالي كشور در ماهيت قضيه ندارد و بايستي بر طبق مقررات به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادرنمايد پذيرش در خواست اعاده به اين معنا نيست كه محكوم عليه مرتكب جرم نشده و بايستي حكم صادره نقض و راي بر برائت صادر گردد ، و اين امر منحصرا" به مفهوم تجويز تجديد محاكمه مي باشد 0
آثار پذيرش در خواست اعاده دادرسي
طبق ماده ( 275 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، قبول درخواست اعاده دادرسي ، اجراي حكم را در صورتي كه اجرا نشده باشد تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم مجدد به تعويق مي اندازد 0 متوقف شده اجراي حكم نبايستي موجب فرار يا مخفي شدن محكوم عليه شود 0 در صورتي كه تامين صادره متناسب نباشد و يا منتفي شده باشد ، تامين ديگري اخذ مي گردد 0 پس از شروع به محاكمه ثانوي ، هر گاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد موثر باشد ، آثار و تبعات حكم صادره متوقف و تخفيف لازم در مورد محكوم عليه اعمال مي شود 0 ترتيب رسيدگي پس از پذيرش درخواست اعاده دادرسي در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، ترتيب و نحوه رسيدگي دادگاه مرجوع اليه مشخص شده و طبق ماده ( 272 ) قانون مزبور ، رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه امور جزايي مقرر است. اعتراضات و شكايات ، موافق همان اصول است. در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، به ترتيب پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري 1290 ، در اين خصوص تعيين تكليف نشده 0 با توجه به مجموع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ترتيب رسيدگي ثانوي در موارد منطبق با اين قانون نيز تابع قواعد و اصول رسيدگي به امور كيفري است و پس از صدور حكم ،مقررات تجديد نظر آراي دادگاهها قابل اجرا مي باشد 0
دكتر امير سپهوند
(قاضي عالي رتبه ديوان عالي كشور)
فهرست
1 - رجوع شود به : مبحث اعاده دادرسي در قانون آئين دادرسي كيفري
2 - قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 0
3 - قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 0
4 - رجوع شود به : ماده ( 308 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 0